تعد الموازنة العامة للدولة المرآة التي تعكس التوجهات الاقتصادية لأي بلد، وفي الحالة السورية، يترقب الشارع المحلي والخبراء الاقتصاديون ملامح موازنة عام 2026 التي تشير التقارير الأولية إلى أنها ستحمل "قفزة كبيرة" في أرقامها الإجمالية، مع تركيز لافت على قطاع البنية التحتية. هذا التوجه يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول دلالات هذه الأرقام، وكيف يمكن أن تنعكس على حياة المواطن البسيط، وما هي التحديات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه الخطط الطموحة في ظل الظروف الراهنة.

من الناحية النظرية، تعني الزيادة في الموازنة رفع سقف الإنفاق الحكومي، وهو ما يُترجم عادة إلى ضخ سيولة أكبر في شرايين الاقتصاد المحلي. ومن المتوقع وفقاً لتقديرات أولية أن تتجاوز موازنة عام 2026 حاجز الـ 80 إلى 95 تريليون ليرة سورية، مقارنة بموازنات السنوات السابقة. هذه الأرقام، وإن كانت تبدو ضخمة، إلا أنها تخضع لمعايير القوة الشرائية وتكاليف التشغيل التي تأثرت بشكل مباشر بتغيرات الأسعار العالمية والمحلية.

دلالات القفزة الرقمية في الموازنة الجديدة

عند الحديث عن قفزة في الموازنة، يجب التمييز بين نوعين من الزيادة: الزيادة الاسمية الناتجة عن تضخم الأسعار وتغير سعر الصرف، والزيادة الحقيقية التي تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية جديدة. في موازنة سوريا 2026، يبدو أن هناك رغبة في الجمع بين الاثنين، حيث يسعى المخطط الاقتصادي إلى تخصيص اعتمادات مالية أكبر لقطاع الخدمات الذي عانى من ضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.

التركيز على البنية التحتية يعني توجيه مبالغ كبيرة نحو محطات توليد الكهرباء، شبكات المياه، الطرق والجسور، وقطاع الاتصالات. هذه القطاعات تُعتبر المحرك الأساسي لأي نشاط اقتصادي آخر؛ فلا يمكن للمصانع أن تعمل بدون طاقة مستقرة، ولا يمكن للتجار نقل بضائعهم بكفاءة بدون شبكة طرق جيدة. ومن المرجح أن تخصص الحكومة السورية جزءاً كبيراً من هذه الموازنة لإعادة تأهيل المرافق الحيوية التي تضررت أو التي تحتاج إلى صيانة دورية مكثفة لضمان استمرارية الخدمة.

تأثير دعم البنية التحتية على الحياة اليومية للمواطن

قد يتساءل المواطن السوري: ماذا سأستفيد من موازنة تقدر بمليارات الليرات إذا لم ألمس تحسناً في معيشتي؟ الإجابة تكمن في أن تحسين البنية التحتية هو استثمار طويل الأمد يمس جيب المواطن بشكل غير مباشر. على سبيل المثال، إذا أدت الموازنة الجديدة إلى استقرار نسبي في ساعات التغذية الكهربائية، فإن ذلك سيقلل من اعتماد العائلات وأصحاب المحال التجارية على المولدات الخاصة (الأمبيرات)، مما يوفر مبالغ مالية كبيرة كانت تُصرف على المحروقات والصيانة.

أيضاً، تحسين شبكات الطرق يساهم في خفض تكاليف النقل والشحن. فعندما تكون الطرق جيدة، تنخفض أعطال السيارات والشاحنات، ويقل استهلاك الوقود، مما قد ينعكس إيجاباً على أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية في السوق المحلي. كما أن زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية تعني خلق فرص عمل جديدة لآلاف الشباب والفنيين، مما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية وزيادة القدرة الشرائية لشرائح معينة من المجتمع.

التحديات الاقتصادية وفرص النجاح

رغم التوقعات الإيجابية التي تحملها أرقام موازنة 2026، إلا أن الواقع يفرض مجموعة من التحديات. التحدي الأبرز هو كيفية تأمين مصادر التمويل لهذه الموازنة الضخمة دون اللجوء إلى إجراءات قد تزيد من الضغوط التضخمية. تعتمد الموازنة عادة على الإيرادات الضريبية، الرسوم الجمركية، وفائض المؤسسات العامة، بالإضافة إلى أدوات الدين العام مثل سندات الخزينة.

من الجانب الآخر، هناك تحدي "التنفيذ والشفافية". فالقفزات المالية تتطلب كفاءة إدارية عالية لضمان وصول كل ليرة سورية إلى مكانها الصحيح في مشاريع البنية التحتية. ويرى محللون أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع قد يكون فرصة ذهبية لتخفيف العبء عن كاهل الدولة وتسريع وتيرة العمل. كما أن استقرار سعر الصرف يلعب دوراً محورياً؛ فتقلبات الليرة قد تآكل القيمة الحقيقية للموازنة قبل البدء بتنفيذ المشاريع، وهو ما يتطلب سياسة نقدية حذرة ومتناغمة مع السياسة المالية للدولة.

توقعات السوق المحلي وسعر الصرف

يتفاعل السوق المحلي بسرعة مع أخبار الموازنة العامة. عادة ما يبحث التجار والمستثمرون عن إشارات حول حجم الدعم الحكومي والسياسات الضريبية القادمة. في حال نجحت موازنة 2026 في توجيه الإنفاق نحو مشاريع إنتاجية حقيقية، فإن ذلك قد يساعد في تقليل الطلب على العملات الأجنبية لاستيراد مستلزمات الطاقة، نظراً لتحسن الإنتاج المحلي.

بالنسبة لسعر الصرف، فإن الإنفاق الحكومي الكبير يتطلب توازناً دقيقاً؛ فزيادة السيولة في الأسواق دون أن يقابلها زيادة في السلع والخدمات قد تؤدي إلى ضغوط على الليرة السورية. ولكن إذا ترافق الإنفاق مع تحسن في البنية التحتية الصناعية والزراعية، فإن ذلك سيعزز من قيمة المنتج المحلي ويزيد من تنافسيته، مما قد يؤدي في النهاية إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الجميع.

نظرة مستقبلية: هل تكون 2026 عام التعافي الخدمي؟

من المحتمل أن تكون موازنة عام 2026 نقطة تحول في طريقة إدارة الموارد المالية في سوريا، من خلال الانتقال من موازنات "تسيير الأعمال" إلى موازنات "التطوير الإنشائي". إن التركيز على البنية التحتية هو اعتراف ضمني بأن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يحدث في بيئة تفتقر للخدمات الأساسية. ومع ذلك، يجب أن تظل التوقعات واقعية؛ فإصلاح ما تراكم من مشكلات يحتاج إلى وقت وجهد يتجاوز حدود السنة المالية الواحدة.

في الختام، يظل المواطن السوري هو المقياس الحقيقي لنجاح هذه الموازنة. فإذا ترافقت القفزة في الأرقام مع تحسن ملموس في جودة المياه، واستقرار في التيار الكهربائي، وسهولة في النقل، سنكون أمام خطوة جادة نحو استقرار اقتصادي شامل. الطريق لا يزال يتطلب الكثير من العمل، والموازنة القادمة هي مجرد أداة، يعتمد نجاحها على كيفية استخدامها لمواجهة التحديات واقتناص الفرص المتاحة في السوق المحلي.