لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود ونصف، وتحديداً خمسة وثلاثين عاماً، تشهد سوريا إنجازاً اقتصادياً مهماً: تحقيق فائض مالي. هذا الخبر، الذي قد يبدو معقداً للبعض، هو في غاية البساطة والأهمية. تخيلوا معي أن عائلتكم، بعد أن تدفع كل فواتيرها ومصاريفها الشهرية، يتبقى لديها مبلغ إضافي من المال في نهاية الشهر. هذا المبلغ الإضافي هو ما نسميه "الفائض". على مستوى الدولة، يعني الفائض أن الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة – من ضرائب، رسوم، مبيعات، وغير ذلك – أصبحت أعلى من المصاريف التي تدفعها لتسيير شؤون البلاد، مثل الرواتب، الخدمات، وتطوير البنية التحتية. هذا التحول يعد مؤشراً إيجابياً قوياً للاقتصاد السوري ويبعث على التفاؤل.

ماذا يعني الفائض للدولة والمواطن؟

عندما تحقق الدولة فائضاً مالياً، فهذا يعني أن لديها أموالاً إضافية يمكنها استخدامها في عدة مجالات حيوية. بدلاً من الاقتراض أو البحث عن مصادر تمويل لسد العجز، أصبحت الدولة الآن في وضع يسمح لها بضخ المزيد من الأموال في مشاريع تعود بالنفع المباشر على المواطنين. يُتوقع أن ينعكس هذا الفائض على تحسين الخدمات الأساسية التي طالما كانت محل شكوى. ففي مدن مثل دمشق وحلب وحمص، قد نرى تحسناً في شبكات الكهرباء والمياه، وفي صيانة الطرقات التي تربط المدن والبلدات.

تأثيرات مباشرة على حياتنا اليومية

من المحتمل أن نشعر جميعاً بآثار هذا الفائض في حياتنا اليومية. تخيلوا معي: مستشفيات مجهزة بشكل أفضل في اللاذقية وطرطوس، مدارس ذات بنية تحتية أقوى في السويداء ودرعا، ودعم أكبر للمشاريع الزراعية في سهل الغاب باللاذقية أو في الغوطة بدمشق. هذا الدعم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوري. كما أن توفر سيولة مالية أكبر لدى الدولة قد يقلل من الضغوط التضخمية، مما قد يساعد في استقرار الأسعار أو حتى خفضها لبعض السلع الأساسية، وهو ما سينعكس إيجاباً على القوة الشرائية لليرة السورية.

كيف تحقق هذا الإنجاز؟

وفق التقارير الاقتصادية الأولية، جاء هذا الفائض نتيجة لعدة عوامل مجتمعة. من أبرزها، تحسن الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ، سواء من خلال زيادة الإنتاج في بعض القطاعات الحيوية أو من خلال تعزيز آليات الجباية الضريبية والحد من الهدر. كما أن ترشيد الإنفاق الحكومي في بعض الجوانب، والتركيز على الأولويات، لعب دوراً مهماً في تحقيق هذا التوازن الإيجابي. هذا الإنجاز يعكس جهوداً حثيثة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزيز قدرته على الاعتماد على الذات، بعيداً عن تقلبات الظروف الخارجية.

إن تحقيق سوريا لفائض مالي بعد هذه الفترة الطويلة يمثل نقطة تحول مهمة. إنه ليس مجرد رقم في دفاتر الحسابات الحكومية، بل هو مؤشر على إمكانية تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، وتحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين السوريين في كل المحافظات. يبقى التحدي الأكبر في الحفاظ على هذا الزخم وتطويره لضمان مستقبل اقتصادي أفضل وأكثر ازدهاراً للجميع.