مصرف سوريا المركزي يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع شركات الدفع العالمية

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يسمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني المحلية بالتعامل مع شركات الدفع العالمية مثل فيزا وماستركارد.

مصرف سوريا المركزي في دمشق — وكالة سانا

أصدر مصرف سوريا المركزي يوم الإثنين القرار رقم /259/، الذي يسمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة داخل البلاد بالتعامل مع شركات الدفع العالمية مثل فيزا وماستركارد. تهدف هذه الخطوة إلى فتح آفاق جديدة لتطوير أنظمة الدفع.

تطوير الأنظمة المالية واندماج عالمي

أوضح حاكم مصرف سوريا، عبد القادر الحصرية، أن القرار يمهد لمرحلة جديدة في تطوير أنظمة الدفع. كما يعزز اندماج السوق السورية ضمن المنظومة المالية العالمية، بعد فترة طويلة من الاعتماد على أدوات دفع تقليدية ومحدودة.

تسهيلات للمسافرين والمقيمين

يسمح القرار للسوريين القادمين لزيارة بلادهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية العالمية بسهولة داخل سوريا. كما يتيح للسوريين المسافرين إلى الخارج مرونة أكبر في استخدام بطاقاتهم للدفع حول العالم، مما يحسن تجربتهم المالية.

دعم التجارة الإلكترونية والأمان

يهدف القرار إلى تعزيز انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد، مما يدعم التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة. كما يرفع مستوى الأمان والموثوقية في جميع العمليات المالية داخل سوريا وخارجها.

ماذا يغيّر القرار للمستخدم عملياً؟

يفتح القرار، وفق ما ورد في الخبر، المجال أمام المؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة للتعامل مع شركات الدفع العالمية مثل فيزا وماستركارد. وتكمن أهمية ذلك في أنه يضع أساساً تنظيمياً لتطوير خدمات البطاقات والدفع الإلكتروني داخل سوريا، سواء للمقيمين أو للمسافرين أو للزوار القادمين من الخارج.

لكن السماح التنظيمي لا يعني تلقائياً أن جميع المصارف والمتاجر وأجهزة الدفع أصبحت جاهزة لاستخدام البطاقات فوراً. فتنفيذ الخدمة عملياً يحتاج إلى ترتيبات تشغيلية واتفاقيات وربط تقني وإعلان واضح من الجهات المرخصة عن بدء تقديم الخدمة للمستخدمين.

ما الذي يجب التحقق منه قبل الاستخدام؟

عند بدء تطبيق الخدمات المرتبطة بالقرار، يحتاج المستخدم إلى التحقق من اسم الجهة المرخصة التي تقدم الخدمة، وتوافر الدفع أو السحب فعلياً، والرسوم المحتملة، وحدود الاستخدام، وآلية الاعتراض على العمليات غير الصحيحة. بهذه الصورة يصبح القرار خطوة تمهيدية مهمة، بينما تبقى التفاصيل التشغيلية هي العامل الذي يحدد فائدته اليومية للمواطن أو التاجر.


الكلمات المفتاحية

تنويه تحريري: هذا المقال لأغراض إخبارية ومعلوماتية فقط، ولا يُعد نصيحة مالية أو توصية بالبيع أو الشراء.
مشاركة المقال
ساهم في نشر الخبر ليستفيد الآخرون

أخبار ذات صلة