وزارة المالية السورية تحدد ضوابط الإعفاءات الضريبية للمنشآت المتضررة

أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2026. يهدف هذا المرسوم إلى دعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال سنوات الحرب، عبر تقديم إعفاءات ضريبية شاملة للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية والسياحية، وذلك لتحفيز الإنتاج وإعادة الإعمار.

لجان متخصصة لتقييم الأضرار

بموجب التعليمات الجديدة، ستُشكل لجان تخصصية ضمن مديريات المالية بالمحافظات لدراسة طلبات المتضررين بين 15 آذار 2011 و8 كانون الأول 2024. تضم اللجان ممثلين عن وزارات العدل والإدارة المحلية والاقتصاد، ونقابة المهندسين، وخبراء تقييم معتمدين. ويُحظر على الخبراء وجود أي صلة قرابة أو مصلحة مالية مع أصحاب المنشآت لضمان النزاهة.

تعريف الضرر وآليات التقديم

حددت التعليمات "الضرر الموجب للإعفاء" بالدمار الكلي أو الجزئي المباشر الذي أصاب الأصول الثابتة، مثل المباني والآلات والتجهيزات والشبكات الإنتاجية، مع استبعاد المخزون السلعي. على الراغبين بالاستفادة تقديم طلباتهم خلال 120 يوماً من نشر التعليمات، مرفقة بالوثائق اللازمة كالسجل التجاري وقوائم الموجودات وضبوط الشرطة.

إعفاءات المنشآت التجارية والخدمية

اعتمدت وزارة المالية جدولاً لنسب الإعفاء من ضرائب الدخل بدءاً من عام 2026. تمنح المنشآت التجارية والخدمية إعفاءً ضريبياً لمدة عام واحد. تتحدد النسبة بـ 50% من الأرباح الصافية للضرر بين 25% و50%، و75% للضرر بين 51% و75%، و100% للضرر بين 76% و100% من الأصول الثابتة.

دعم خاص للمنشآت الصناعية والسياحية

تستفيد المنشآت الصناعية والسياحية من فترات إعفاء أطول، تبدأ من عام 2026. للضرر الذي يتراوح بين 25% و50%، تحصل المنشأة على إعفاء بنسبة 50% من الأرباح الصافية لمدة عامين. أما إذا كان الضرر بين 51% و75%، فيمنح إعفاء بنسبة 75% من الأرباح الصافية لمدة ثلاثة أعوام.

نسب إعفاء أعلى للقطاعين الصناعي والسياحي

في حال تجاوز الضرر في المنشآت الصناعية والسياحية نسبة 76% ووصل إلى 100%، فإن الإعفاء يصل إلى 100% من الأرباح الصافية. تمتد فترة هذا الإعفاء لمدة أربعة أعوام، وذلك بهدف تقديم دعم أكبر لهذه القطاعات الحيوية التي تتطلب استثمارات أضخم لإعادة تأهيلها وتشغيلها.

ضوابط الاستفادة وانتقال الإعفاء

أكدت التعليمات أن الإعفاء مرتبط بالمكلف المتضرر شخصياً، وينتقل في حالات محددة كالإرث (بشرط استمرار النشاط)، أو الاندماج، أو التحول القانوني للمنشأة. كما أوضح القرار أن المكلفين الذين حصلوا سابقاً على تعويضات كاملة أو تمت معالجة خسائرهم ضريبياً لا يستفيدون من أحكام هذا المرسوم.

الكلمات المفتاحية

• أخبار سوريا الاقتصادية
• آخر أخبار سوريا
• وزارة المالية السورية
• أخبار سوريا
• إعفاءات ضريبية
• المنشآت المتضررة
• المرسوم 69