أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار تعميماً يقضي بتوحيد آلية العمل لدى جميع دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في المحافظات السورية، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وإشهارها. وبحسب نسخة التعميم التي تلقتها وكالة سانا اليوم الإثنين، يُطلب من هذه الدوائر تسجيل الشركة وإصدار قرارات تأسيسها ومنحها السجل التجاري للمرة الأولى فور تقديم الأوراق الأساسية، من دون تعليق ذلك على استكمال المعاملات المالية.
بنود التعميم وآلية التنفيذ الجديدة
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الشركة | فور تقديم الأوراق الأساسية دون تأخير |
| السجل التجاري | لا يُعلَّق على المعاملات المالية أو أغلب التراخيص |
| الاستثناءات | وزارات الداخلية والدفاع والطاقة، والقطاعات الخاضعة لرقابة تنظيمية |
| القطاعات المستثناة تحديداً | المصارف، الصرافة، الحوالات المالية، التأمين ووساطته، النفقات الطبية، التطوير والتقييم والتمويل العقاري، الحراسة والحماية |
| مهلة التجديد | تُمنح لأصحاب العلاقة لاستكمال إجراءات وزارة المالية والجهات الأخرى |
سياق أوسع: مسار الأتمتة في القطاع الاقتصادي
يأتي هذا التعميم استكمالاً لخطوة سابقة أطلقتها الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة، حين افتتحت في السابع من الشهر الجاري خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً عبر بوابتها الرقمية، ضمن برنامج التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي. وتوحيد الإجراءات بين المحافظات يمثل عادة أحد أهم مؤشرات تحسّن بيئة الأعمال، إذ يقلص من التفاوت في زمن إنجاز المعاملات بين المحافظات، ويحد من الاجتهادات الفردية لدى الموظفين، وهو ما ينعكس عادة على تسريع دورة رأس المال ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء. كما أن ربط منح السجل التجاري بالأنشطة الرقابية الحساسة فقط، مع تحرير بقية الأنشطة من هذا القيد، يعكس توجهاً نحو تبسيط الإجراءات مع الحفاظ على الرقابة في القطاعات ذات الحساسية المالية والأمنية.
ويُنتظر أن ينعكس هذا التوحيد الإجرائي على تسهيل دخول رواد الأعمال والمستثمرين الجدد إلى السوق السورية، خصوصاً في ظل حاجة الاقتصاد المحلي إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتقليص الروتين الإداري الذي طالما شكّل عائقاً أمام تأسيس الشركات في المحافظات.
