الليرة السورية المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار
أشار التقرير إلى أن التراجع الحاد في قيمة الليرة السورية، التي فقدت نحو 15% من قيمتها، كان المحرك الرئيسي وراء ارتفاع تكاليف السلع والخدمات الأساسية بالعملة المحلية. وقد عوّض هذا التراجع فعلياً الانخفاضات الملحوظة في الأسعار المقومة بالدولار الأميركي، مما يفاقم تحديات القدرة على تحمل التكاليف ويضعف القدرة الشرائية للأسر السورية، رغم تسجيل بعض السلع انخفاضاً في قيمتها عند احتسابها بالدولار الأميركي. وعلى المستوى الإقليمي، ارتفعت تكاليف السلع والخدمات الأساسية المقومة بالليرة السورية بنسبة 9% في مناطق وسط وجنوبي سوريا، وبنسبة 8% في شمال شرقي سوريا، ما يعكس التأثير القوي لانخفاض قيمة العملة. في المقابل، ساهم الانخفاض المحدود نسبياً في قيمة الليرة التركية بنسبة 5% في استقرار تكاليف السلع والخدمات الأساسية أو انخفاضها بشكل طفيف في مناطق شمال غربي سوريا.
زيادات ملموسة في أسعار الغذاء والمواد غير الغذائية
سجل مكون الغذاء في سلة الاحتياجات الأساسية ارتفاعات ملحوظة بالعملات المحلية خلال أيار الفائت، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 8.8% بالليرة السورية على المستوى الوطني، و7.8% في مناطق وسط وجنوبي سوريا، و5.4% في شمال شرقي البلاد، وذلك رغم انخفاض قيمتها بالدولار الأميركي. كما شهد مكون المواد غير الغذائية ارتفاعات ملحوظة بالليرة السورية، إذ ارتفع بنسبة 12.2% على المستوى الوطني، مع زيادة بلغت 13.8% في وسط وجنوبي سوريا، و7% في الشمال الشرقي، رغم استقرار أسعار الدولار الأميركي.
قفزة في تكاليف المياه والغاز
شهدت تكاليف نقل المياه بالصهاريج ارتفاعات كبيرة بالليرة السورية، حيث ارتفعت بنسبة 19% على مستوى البلاد، مع ارتفاعات حادة بلغت 40% في شمال شرقي سوريا، و10% في الوسط والجنوب، وذلك رغم استقرار أسعارها بالدولار. كذلك، ارتفع متوسط كلفة تعبئة أسطوانة الغاز المنزلي سعة 24 كيلوغراماً إلى 144,726 ليرة سورية، بزيادة بلغت 15.8% على مستوى البلاد، رغم استقرار أسعار الدولار. وسجلت مناطق وسط وجنوبي سوريا زيادة بنسبة 16% في كلفة تعبئة أسطوانة الغاز، بينما بلغت الزيادة 9.2% في الشمال الشرقي.
تراجع كفاءة الأسواق وتزايد الاعتماد على الدولار
بيّن التقرير أن كفاءة الأسواق وإمكانية الوصول إلى التمويل تراجعتا على مستوى البلاد بين شباط وأيار 2026، حيث أفاد 57% من البائعين بوجود عائق تشغيلي واحد على الأقل. وكان ارتفاع أسعار الموردين أبرز هذه العوائق، إذ قال 47% من البائعين إنه يحد من قدرتهم على شراء المخزون، في حين أفاد 62% من البائعين بوجود عوائق مالية تواجه المستهلكين عند شراء السلع الأساسية. وأشار التقرير إلى تزايد ممارسات السوق متعددة العملات، ولا سيما الاعتماد المتنامي على الدولار، مرجحاً أن يعكس ذلك استخدامه كعملة لحفظ القيمة في ظل استمرار تقلبات سعر الصرف والضغوط التصاعدية على الأسعار ضمن سلاسل التوريد. وقد أسهمت هذه العوامل في زيادة القيود المفروضة على ظروف الشراء والتشغيل بالنسبة للجهات الفاعلة في الأسواق السورية.
